ذكر عضو تكتل "لبنان القوي" جورج عطالله، "أنني لا اعتبر ان قضية المطران موسى الحاج هي رسالة سياسية لبكركي، ودوائر قصر الجمهورية تتابع الملف ويفترض ان يتبين اليوم حقيقة ما حصل، واذا تبين ان القاضي المعني تجاوز حدوده، فيجب اتخاذ الاجراء المناسب".
ولفت، في حديث عبر قناة الـ"أو تي في"، إلى أنّ "بعض ابواق السياسيين التي خرجت من بكركي هي مزايدات، ومن يدعي حرصه على المسيحيين هو اكثر من نكّل بالمسيحيين وبحقوقهم".
ورأى أنّ "هناك متسع من الوقت لبت الخيار الرئاسي، ولم نناقش رسميًا بعد الموضوع داخل التيار الوطني الحر، ولن اعلق راهنا على امكان ان نسير برئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية"، مشددًا على أنّ "ترسيم الحدود البحرية سيحصل قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وكذلك التقرير الاولي حول التدقيق الجنائي".
